الأخبار

وفي هذا السياق، أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مبادرة «رعاية»، التي أطلقتها النيابة العامة في عام 2021، تجسد نهجاً إنسانياً متكاملاً تتبناه النيابة العامة في تعاملها مع قضايا الطفل والمرأة والأسرة، من خلال توفير رعاية شاملة تتجاوز الإطار القانوني لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي، عبر شبكة من الشركاء من المؤسسات الرسمية والأهلية.
وثمن سعادته انضمام وزارة شؤون الشباب إلى قائمة شركاء «رعاية»، مؤكداً أن ما تقدمه الوزارة من برامج نوعية يمثل إضافة مهمة تعزز من قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها في وقاية الفئات المستهدفة وتمكينها وتأهيلها للاندماج الإيجابي في المجتمع.
واختتم النائب العام بتأكيد تقدير النيابة العامة لوزارة شؤون الشباب، ودور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، لما تبذله من جهود رائدة في دعم الشباب والناشئة، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين الجانبين سيستمر في إطار توحيد الجهود الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الشبابية الوطنية، وتوحيد الجهود نحو تعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة وتمكين فئاتها.
وأوضحت سعادتها أن الوزارة، وضمن خططها السنوية، ستسهم في دعم المستفيدين من مبادرة «رعاية» عبر حزمة من البرامج والأنشطة النوعية، من أبرزها
ـ برامج وأنشطة المراكز النموذجية والتخصصية ومراكز تمكين الشباب، وتشمل مجالات متعددة كتنمية المهارات الشخصية، والابتكار، والإبداع الفني، والعلوم والتكنولوجيا.
ـ برامج "مدينة شباب 2030" التي تُعنى بصقل مهارات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
ـ الأكاديميات الرياضية المتخصصة بالمراكز النموذجية التي تُسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الرياضية لدى الشباب.
وفي هذا السياق عقد اجتماعٍ تنسيقي بمبنى النيابة العامة، بحضور مستشارة مبادرة «رعاية» رئيس النيابة/ فاطمة جاسم الكوهجي، والسيدة/ شيخة عبدالله بطي مديرة إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب، بالإضافة إلى عددٍ من ممثلي الجانبين، لتنسيق أوجه التعاون المشترك وآليات توظيف برامج الوزارة ومبادراتها في دعم أهداف المبادرة وتعزيز أثرها المجتمعي.
وتسعى مبادرة "رعاية" بالعمل وفق منهجية تكاملية ترتكز على رصد الحالات المستفيدة أثناء نظر الدعوى الجنائية أو أثناء تنفيذ العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل ومن ثم إجراء البحوث الاجتماعية والنفسية لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة وإذا تبين أن السبب اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي يتم التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تقديم الخدمات من دعم شامل يغطي الجوانب الاجتماعية، النفسية، الاقتصادية، للفئات المستهدفة.